جلوگیری از استخدام خلاف قانون بیش از ۱۰۳ نفر نیرو در ادارات کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۵۰۸۰
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون از بکارگیری و استخدام خلاف قانون بیش از ۱۰۳نفر نیرو در ادارات این استان جلوگیری شده است.
«محمدمهدی صالحی» روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران افزود: طی این مدت بیش از ۳۲ فقره گزارش اصلاحی، ۱۰ فقره گزارش کیفری با ۳۰ نفر متهم، ۲۴ فقره گزارش تخلفات اداری با ۵۷ متهم و چهار فقره گزارش درخواست ابطال مصوبات خلاف قوانین و مقررات در استان تهیه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار فقره کیفرخواست برای ۱۸ نفر، دو فقره آرای محکومیت بدوی برای ۷ نفر و یک فقره رای محکومیت قطعی برای ۲ نفر مرتبط با پرونده های بازرسی کل استان کهگیلویه و بویراحمد در محاکم قضایی و ۱۱ فقره آرای محکومیت اداری برای ۲۷ نفر نیز در هیاتهای تخلفات اداری صادر شده است.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، خاطرنشان کرد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی استان فرسودگی ماشین آلات(به روزآوری نکردن) و افزایش هزینه های تولید، ناتوانی در بازاریابی(به دلیل کیفیت پایینتر محصولات)، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش به دلیل نوسانات زیاد قیمت در بازار و بعضاً عدم توجه به آمایش سرزمینی بواسطه نبود برنامه و دستورالعمل مشخص در سالهای قبل است.
صالحی تصریح کرد: اجرای پنج فقره بازرسی در زمینه های مرتبط از جمله امور مالیاتی، بیمه و ...، ۲۵ مورد بازدید از واحدهای تولیدی و اشتغالزا منجر به رفع مشکل پرداخت تسهیلات به میزان ۲۳۰ میلیارد ریال به پنج واحد تولیدی و اشتغالزای استان با همکاری مجموعه دادگستری و رفع موانع اداری برای ۷ واحد تولیدی از جمله مسائل زیست محیطی، تامین اجتماعی و ...، آنالیز و آسیب شناسی بخش ها و واحدهای مختلف شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و اعلام به شرکت مذکور جهت رفع موارد اعلامی، آسیب شناسی اقدامات کمیسیونها و شوراها در خصوص واگذاری اراضی و ارسال به دبیرخانه مربوطه و تهیه گزارش وضعیت اراضی زراعی و باغی استان کهگیلویه و بویراحمد از حیث قطعات مورد استفاده و تعداد بهره برداری و روند خرد شدن اراضی و ارسال به استاندار و رئیس کل محترم دادگستری استان از مهمترین اقدامات بازرسی کل استان در راستای شعار سال بوده اند.
وی ادامه داد: تشکیل بیش از ۱۰ فقره پرونده کیفری و ۲۴ فقره گزارش تعقیب اداری در خصوص مواردی از قبیل عملکرد دستگاههای دخیل در حادثه رانندگی در محل پلیس راه یاسوج – شیراز، اهمال در دریافت حق السهم موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در یکی از شهرداریهای استان، بکارگیری نیروی انسانی در ادارات، توزیع نهادههای دامی در استان (توزیع ۳۴۳ تن خارج از شبکه)، نحوه اجرای پروژههای عمرانی در دو شهرداری استان، نگهداری و حفاظت از اموال در یکی از دستگاههای اجرایی، وضعیت کالاهای قاچاق موجود در انبارها، انتخابات هیاتهای ورزشی استان، تشخیص، وصول مطالبات و وضعیت دادرسی مالیاتی، برنامهها و اقدامات در زمینه امور تربیتی دانشآموزان، عملکرد دهیاریها، ابطال بخشنامه رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران در خصوص مناقصات به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران واجد شرایط در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جلوگیری از پرداخت ۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به افراد غیرواجد شرایط، جلوگیری از واگذاری غیرقانونی بیش از ۲۸ هکتار از اراضی به افراد فاقد شرایط قانونی، جلوگیری از صدور بیش از ۱۱ مورد مجوز غیرقانونی اعم از تغییر کاربری، پروانه فعالیت و ...، ۱۶۵ مورد لغو و تجدید مناقصات به ارزش ۲۱۰۰ میلیارد تومان و جلوگیری از بکارگیری غیرمجاز بیش از ۱۰۳ نفر نیرو در ادارات مهمترین اقدامات بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای سال جاری تاکنون مهمترین اقدامات بازرسی کل استان بوده است.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از ۱۹ فقره گزارش برنامه های کلان در موضوعات مختلف از جمله اشتغال، اجرای شعار سال، پروژه های عمرانی و خرید تجیهزات، نظارت بر بازار و تهیه اقلام ضروری، معادن، گردشگری، غذا و دارو، تهیه آب شرب، امور زندانیان، امور مالیاتی، بیمه محصولات کشاورزی، انتصابات در دستگاه های اجرایی و آسیب های اجتماعی در دست اجراست، عنوان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده حسب شکایات و اعلامات همشهریان محترم نیز پرونده های موردی متعددی تشکیل و بررسی خواهد شد.
صالحی با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات در ادارات، از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی خواست که به هشدارهای پیشگیرانه بازرسی کل استان به منظور اصلاح امور و جلوگیری از تخلفات توجه کنند.
وی همچنین از مجموعه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد بویژه رئیس کل محترم دادگستری به دلیل حمایت از بازرسی کل استان و اقدامات مقابله با جرائم تقدیر و تشکر کرد.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بازرسی کل استان، ضمن پذیرش روزانه ارباب رجوع توسط بازرسکل، معاون و سربازرسان، روزهای دوشنبه هر هفته به عنوان روز ملاقات عمومی تعیین شده است، علاوه بر این حضور در مساجد محلات و همچنین مصلای نماز جمعه به منظور بررسی مشکلات مردم نیز به صورت دوره ای اجرا می شود و بطور کلی ۶۸۰ نفر ارباب رجوع در ملاقات عمومی با بازرس کل و ۴۵۰ نفر در ملاقات با معاون نظارت و سایر همکاران از ابتدای سال ۱۴۰۲ پذیرش شده است.
به گزارش ایسنا، صالحی بیان کرد: مردم عزیز استان کهگیلویه و بویراحمد می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق درگاه سامانه های یکپارچه سازمان به آدرس https://۱۳۶.bazresi.ir و یا از طریق تلفن گویای ۱۳۶ شکایات و اعلامات (بدون ذکر نام) را به بازرسی کل استان ارسال کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی كهگيلويه و بويراحمد بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد کمیسیون ها مقام معظم رهبری یاسوج شیراز قانون شهرداری ها شرکت ملی نفت ایران مهار تورم محمدمهدی صالحی دیوان عدالت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد بازرسی کل استان ابتدای سال فقره گزارش سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۵۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی